الصومال وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق بشأن الدعم والإصلاح المالي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الصومالية بشأن خطة جديدة حول تعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي، والذي سيستمر لمدة 36 شهرا، حيث سيتم تنفيذه بعد الإعفاء من الديون الخارجية.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له عن جهود الحكومة الصومالية في عملية الإصلاح المالي إن الحكومة الصومالية بذلت جهودا جبارة في السنوات الماضية لتنفيذ الإصلاحات المالية وتعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية، ما يمهد الطريق أمام الصومال لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في ديسمبر 2023، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

وأوضح الصندوق أن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الجديد يهدف إلى توجيه السياسات الاقتصادية بعد برنامج تخفيف الديون، لمواصلة تعزيز المؤسسات المالية وتنمية الشركات الصغيرة ونمو الاقتصاد بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية والرؤية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من الشركاء الدوليين أمر ضروري.

وقال وزير المالية في الحكومة الصومالية، بيحي إيمان عغي، إن هذا الاتفاق التاريخي سيسهل استمرار أنشطة إعادة التأهيل المالي بعد انتهاء إعفاء الديون، حيث تتعامل الصومال وجها لوجه مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من 30 عاما.

من ناحية أخرى كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مؤخرا عن أن نحو 278,000 شخص في ولايات غلمدغ وهرشبيلي وجوبالاند وجنوب الغرب البلاد تأثروا بالفيضانات العارمة التي تعرضت لها بعض المناطق في شهر أكتوبر المنقضي.

ووفقا للمكتب الأممي فقد نُقل نحو 43,840 شخصا إلى مناطق مرتفعة بسبب مخاطر الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة مع وجود عدد كبير منهم في ولاية هرشبيلي.

وأشار إلى أن الفيضانات تسببت في تدمير أكثر من 2000 مأوى وتفاقم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في المناطق المتضررة كما أدى نقص التمويل إلى إعاقة جهود الإغاثة المستمرة.

ويواجه 7.1 مليون صومالي -أي نحو 50% من السكان-  حاليا انعدام الأمن الغذائي، وتعد النساء والأطفال وكبار السن أكثر الفئات المتضررة، ويواجه ما يقدر بنحو 1.5 مليون طفل، دون سن الخامسة، سوء التغذية الحاد.